توقعات برفع الفائدة مجدداً .. “السياسة النقدية” تُعقد أول اجتماعات 2023 فبراير المقبل

عقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول لعام 2023، يوم الخميس 2 فبراير المقبل، ومن المزمع مناقشة موقفها من رفع سعر الفائدة مجددا على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع بعدما سجل معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات، حيث ارتفع من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في رفع الفائدة، وبنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% هذه المرة؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال سحب السيولة من السوق لتقليل معدلات الشراء بما يساعده في تراجع الأسعار، وذلك سعياً منها لتجنب الآثار المستقبلية الناجمة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر الجاري على التضخم.

جهود لجنة السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وعلى مدار عام 2022 قد رفعت سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%، كما رفعت سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب، ما يهدف لزيادة جاذبية الجنيه المصري لتخفيف الضغوط عليه أمام العملات الأجنبية.

وجدير بالذكر  أن معدل التضخم السنوي في مصر كات قد سجل معدلات قياسية، حيث سجل في الحضر 18.7%، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر عام 2018، ووصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 21.5%، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر عام 2017، ليواصل ارتفاعه منذ أكثر من عام، ما دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للاستمرار في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية، والقضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار.