تقسيط مديونيات فواتير الكهرباء حتى 10 سنوات .. والمزيد من قرارات وزير الكهرباء لحمل العبء عن المواطن

أكد وزير الكهرباء، الدكتور “محمد شاكر”، على أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تصب في مصلحة المواطن، فهي تزيل العبء عنه لا تحمله المزيد من الأعباء، مؤكدًا على استعداد الوزارة لتحمل تكاليف تصليح أي أجهزة كهربائية قد يحدث بها عطل نتيجة تذبذب أو انقطاع التيار الكهربائي، جاء هذا خلال جلسة مجلس النواب العامة التي تم عقدها برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي تم خلالها الإعلان عن قرارات وزير الكهرباء.

قرارات وزير الكهرباء

ألقى وزير الكهرباء المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تم عقدها منذ ساعات، بيان يوضح خلاله أداء الوزارة خلال السنتين الماضيتين من 2018 وحتى 2020، وأوضح الوزير أن الوزارة قد توصلت لحل بشأن تراكمات فواتير الكهرباء نتيجة للتقصير في التحصيل الشهري، بتقسيط المديونية على فترات قد تصل إلى 10 سنوات، موضحًا أن فترة التقسيط يتم تحديدها بناء على الفترة التي تراكمت خلالها الفواتير، نتيجة الإهمال في قراءة العداد وتحصيل الفاتورة.

وأوضح الوزير أن تكلفة الكهرباء، سيتم حسابها بالتزامن مع الفترة التي كان مفترض تحصيلها فيه وليس الفترة الحالية، مؤكدًا أن باب الشكاوى مفتوح لمن يجد تطبيق غير ما هو معلن في أي مكان على مستوى الجمهورية.

أعمدة الكهرباء بالقرى

وفيما يتعلق بأعمدة الإنارة في القرى المصرية، فقد أكد الوزير أنه قم تم نقل العديد من أعمدة الإنارة الواقعة بداخل مباني الأهالي، موضحًا أن الوزارة هي من تحملت جميع التكاليف، هذا على الرغم من وجود الأعمدة قبل قيام الأهالي بالبناء، وقد أنفقت الوزارة في هذا الصدد ما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير الكهرباء، أن الوزارة خصصت ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والتي تهدف لتطوير القرى المصرية، ما يعادل 70 مليار جنيه، وتقوم الوزارة بالفترة الحالية بالعمل على تغيير محولات الكهرباء بالقرى المختلفة، لتستبدلها بتوصيلات جديدة، لتضمن استمرار عمل التيار الكهربائي بدون انقطاع، في ظل التوجيهات التي قامت بها القيادة السياسية.