المعاش المبكر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

يمكن للعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة تسوية معاشاتهم عند بلوغهم سن الستون عاماً و في بعض القطاعات تم مد هذا السن ليصبح سن المعاش (65) عاماً نظراً لاحتياج بعض القطاعات إلى عناصر الخبرة ، و لكن يمكن للأشخاص تسوية معاشاتهم عند بلوغهم سن ال 50 عاماً بنظام المعاش المبكر .

و ازادات الأقاويل في الاونه الأخيرة حول إلغاء العمل بنظام المعاش المبكر لمن تجاوز سن الخميسين و لكن قام المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء بجمهورية مصر العربية بالتواصل مع أصحاب شركات التأمين ليأكدو على عدم صحة هذه الأخبار المتداولة مؤكدةً علي أن المعاش من حق أي مواطن بحكم الدستور و القانون و غير قابل للمساس أو النقصان أو الاقتطاع منه  بواسطة أي مؤسسة متواجدة داخل الأراضي المصرية.

و فيما يلي سوف نعرض علي حضراتكم الشروط الجديده من قبل الهيئة القومية للمعاشات و التأمين الإجتماعي للراغبين في تسوية معاشاتهم طبقاً لنظام المعاش المبكر.

شروط الحصول على المعاش المبكر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط لتنظيم خروج الموظف الحكومي على المعاش المبكر، حيث نصت المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يمكن للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب في حالة استيفائه للشروط المطلوبة و هي:

  •  إذا لم يكن العامل بالدولة قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20  عامًا ومضى على تعيينه بالوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، و يتم تسوية كافة حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي و يتم إضافة إليها 5 سنوات.
  • اذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاماً فيتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية و يتم إضافة إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
  • لا يجوز تعيين من يتم إحالته  إلى المعاش المبكر تبعا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

فيما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، شروط لاستحقاق “المعاش المبكر”، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”،  بالإضافة إلي أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (240 شهراً)، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يتم إيقاف من استحق معاش مبكر، ومن يريد في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط الثلاثة المشار إليها سابقاً والمنصوص عليها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية.

بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا المقال آملين من الله أن نكون قد وفقنا في الإجابة على الأسئلة و الاستفسارات التي تدور في أذهان قطاع عريض من المواطنين الراغبين في تسوية معاشاتهم طبقاً للنظام الجديد للمعاش المبكر للعاملين في القطاع الحكومي.

إقرأ أيضاًرابط وخطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة 2021 لأصحاب المعاشات

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.