المترو يحذر من التجمعات داخل المحطات ويوضح حقيقة غرامة الانتظار

وضعت مصر عددًا من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” داخل البلاد من بينها تعليق الدارسة، وفرض غرامة، ومنع التجمعات داخل البنوك والمؤسسات الحكومية وفرض 50 جنيه على من يتجاوز التدابير الاحترازية، فيما كشف مصدر مسؤول حقيقة المعلومات المتداولة على المواقع الإلكترونية بشأن فرض غرمة 50 جنيه للراكب الذي ينتظر فترة أكثر من ساعتين في المحطة.

المترو يؤكد عدم فرض غرامة الانتظار  في المحطات

من جانبة ذكر مصدر أن المعلومات المتداولة بشأن فرض غرامة على من يقضي مدة طويلة داخل المحطات غير صحيحة، وأن إدارة المترو لم تلزم أى راكب بالمدة التي يقضيها داخل المرفق، مشددًا على ضرورة عدم التزاحم ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس”كورونا” بين المواطنين للحفاظًا على أرواحهم وحمايتهم من الوباء التاجي.

فيما أطلقت إدارة مترو الأنفاق عدة إرشادات لحماية المواطنين من التجمعات، مع انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا، وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء التاجي وحذرت من كسر قواعد البتاعد الاجتماعي، قائلة أن الغرامة تنتظر الركاب غير المرتدين للكمامة وتتراوح 50 جنيهًا يتم تحصيلها بمعرفة أفراد الشرطة .

مد نقاط الإسعاف المنتشرة في المترو بالمستلزمات الطبية

وعلى جانب آخر شهدت محطات مترو الأنفاق الخميس، إقبالًا ضعيفًا من الركاب بسبب إجازة عيد الميلاد، فيما انتظمت حركة المرور الثلاثة في مترو الأنفاق، دون وجود أى أعطال، وقررت إدارة مترو الأنفاق إمداد نقاط الإسعاف العشرين المنتشرة على أرصفة مترو الأنفاق لجميع متطلبات وسائل الحماية ومستلزمات طبية الإسعاف الحالات الطارئة من الركاب، فيما تواصل نقاط الإسعاف تثديم الخدمات الطبية إلى المواطنين بكل سهولة ويسر، بشكل يومي، حيثت تستقبل جميع الحالات سواء الأغماء أو حالات شديدة الحرجة إضافة إلى حالات الطوارئ، فيما توصل نقاط الإسعاف على تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والمشتبه في إصابتهم بفيروس” كورونا”، إضافة إلى تحويلهم إلى أقرب مستشفى عبر سيارت الإسعاف.

حقيقة فرض غرامة على من لم يرتدي كمامة في الشارع

وكانت الحكومة المصرية نفت حقيقة فرض  غرامة على المواطنين الذين يسيرو في الشارع بدون ارتداء الكمامة الطبية، قائلًا أنها تطبق على من يرتادي المواصلات العامة والنقل ، وصالات السينما، وهية القطارات واالأماكن المزدحمة، وأماكن التجمعات والأسواق الشعبية قائلة أنها أعطت وزير العدل سلطة تفويض بعض الجهات الضبطية القضائية لفرض  التدابير الاحترازية وبسط سلطة القانون الحماية المواطنين من انتشار الوباء التاجي، وعدم تقويض سلطة الدولة في خطة مواجهة الفيروس.