السودان يطلب باتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

طالب السودان، بضرورة التوصل إلي اتفاق قانون ملزم بين الدول المشتركة في قضية سد النهضة وهي مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلي حل جذري للقضية بعد التعنت التي تظهره أديس ابابا والقرارات الأحادية الجانب التي تتخذها.

وأعلن وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، خلال لقائه مع السفراء الأجانب المعتمدين في الخرطوم بتمسك بلاده بتوسيع مظلة الوسطاء خلال المحادثات الخاصة بقضية سد النهضة.

ضرورة التوصل لاتفاق

وأكد عباس خلال لقائه السفير الهندي وسفيرالنرويج، أن بلاده تري ضرورة التوصل إلي اتفاق ثلاثي بين الدول ويكون ملزم وقانوني ، مقدما لهم شرحا تفصيلا للتأثيرات السلبية للقرارات أحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا والتي كان أخرها قرار بدء الملء الثاني لسد النهضة والمقرر له في يوليو المقبل، بدون التوصل لأي اتفاق بينهما وبين مصر والسودان وبدون تبادل البيانات المطلوبة.

وطالب وزير الري والموارد المائية، علي ضرورة موافقة الجانب الإثيوبي علي توسيع مظلة الوسطاء، خاصة ضم الاتحاد الأفريقي ليكون طرفا دوليا في التفاوض بين الدول ليمثل الطرف الدولي خاصة لثقله وزنه وتوقف التفاوضات بشكل كبير.

تأثيرات سلبية للملء الثاني لسد النهضة

وأوضح عباس، أن القرار الأحادي من جانب إثيوبيا حول الملء الثاني لسد النهضة سيؤثر بشكل كبير علي سد الروصيرص وعلي الحياة علي النيل الأزرق الموجود خلف سد النهضة، والتي تهدد بشكل كبير علي حياة وسلامة أكثر من نصف سكان السودان الموجودين علي ضفاف النيل الأزرق.

وكشف وزير الري والموارد المائية، أن الكهرباء المولودة في السودان ستتأثر سلبا في يوليو المقبل بالتزامن مع الملء الثاني لسد النهضة بنسبة 30% للسنة المتوسطة حتي ولو تم التواصل علي اتفاق في القضية.

وتواصل السودان علي اللعب علي عامل الوقت مع إتخاذها لقرارات أحادية الجانب والتأكيد من جانبها علي أنها لن تقبل أي مفاوضات أو اتفاق حول قضية سد النهضة ألا بالموافقة مع مضمون إعلان مبادئ مارس 2015.