أهم إجراءات وشروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي

العديد من الافراد يرغبون في الحصول على قرض كي يمكنهم من خلاله مواجهة الظروف المعيشية من علاج، وزواج، والحالات الطارئة، فبنك ناصر يستطيع تقديم التمويلات الاجتماعية عن طريق القرض الحسن، كواحد من أهم الخدمات الخاصة بالتكافل بدون عائد، وذلك ضمن إطار توفير الحماية الاجتماعية لرعاية الفئات لأولى.

قرض من بنك ناصر الاجتماعي

وقبل التعرف على شروط وضوابط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي، وجب التنويه إلى أن القرض الحسن الذي يقوم بنك ناصر بمنحه لعملائهن يعتبر من ضمن أهم الوسائل التي يقوم باستخدامها البنك لتقديم عدد من الخدمات الاجتماعية لفئات من المواطنون ممن تعجز مواردهم عن مواجهة مختلف الظروف الاجتماعية، فبحد أقصى يمكن للبنك تقديم 10ألاف جنية بدون فوائد أو زيادات وبمصروفات إدارية قليلة، كما سيتم تسديدها على عدة أقساط شهرية لثلاثة سنوات، وسيتم اسقاطها إذا توفى الشخص المقترض.

شروط وضوابط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي

والآن سنتعرف على شروط وضوابط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي:

• إذا اقترض المواطن مبلغ بضمان المرتب، يجب ألا تقل فترة الخدمة الفعلية ل3 سنوات، فضلاً عن تقديم ضامن من قبل العاملين في الجهاز الإدارة في الدولة، على ان يتم تحويل الأقساط أو المرتبات إلى البنك.
• في حال اقترض المواطن مبلغ بضمان المعاش الافتراضي، فينبي ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عامًا على ان يتم تحويل المرتب او القسط إلى البنك.
• في حال تمت اقتراض مبلغ بضمان المعاش أو ما يسمى المعاش المستحق، فيشترط أن يتم تحويل المعاش أو القسط على البنك، أما بالنسبة للمعاش المستحق؛ فينبغي تقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.

إجراءات الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي

• صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المقترض والضامن، على أن تكون «سارية».
• الرقم التأميني لكلاً من المقترض والضامن والمستفيد.
• بيان يستدل منه على مفردات من معاش او مرتب للفرد المقترض وكذلك مرتب الضمان.
• حال قرض الزواج، أي يقوم المواطن بتقديم الوثيقة الأصلية سواء للطوائف المسيحية أو المسلمين على ألا تزيد فترة سماحه عن 7 سنوات.
• في كان كان القرض لغرض العلاج؛ فلابد من تقديم شهادة طبية جديدة يتم اعتمادها من أي من المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة.
• أما في حالات القرض الطارئة أو الملحة، فلابد من تقديم المستند الذي يستدل منه على حالة الفرد المفترض بحيث تكون معتمدة من الجهة المختصة.