مفتي الديار المصرية يحسم الجدل حول إشكالية فوائد البنوك
دائماً ما يحتدم النقاش حول إشكالية حرمانية فوائد البنوك المصرية ما بين مؤيد ومعارض، فبعض الأشخاص تحرم بشدة الحصول علي مثل تلك الأموال وحجتهم في ذلك أنها أموال من الربا، والبعض الآخر أجاز الحصول عليها، وما بين هذا وذاك تجد المواطن العادي الذي يضع أمواله بهدف الإدخار للحفاظ عليها في حيرة من أمره حول أمر الأرباح التي سوف يحصل عليها سنوياً مقابل إدخاره لماله في البنك حيث أنه يخشى إستخدامها في الإنفاق على بيته فيكون عليه إثم،ولذلك كان لابد من الرجوع إلي أهل الفتوي و التشريع في هذا الأمر و لهذا فلن نجد أفضل من دار الإفتاء المصرية للرد على هذه الإشكالية.
و قد أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ يومين عن جواز الحصول على أرباح البنوك وأنه لا حرج في ذلك، حيث تم التوضيح فك اللبث ما بين الربا والتجارة، وأوضحت الإفتاء أن الأموال الموضوعة في البنوك بهدف الإدخار يستخدمها البنك في العديد من المشاريع التجارية التي تدر إليه الكثير من الأرباح لذلك فإن هذا الأمر لا يقع تحت باب القروض، و إنما هو أقرب إلي عمليات التجارة والاستثمار وكما قال الله في كتابه الكريم ” وأحل الله البيع وحرم الربا”.
أما بالنسبة إلي الفرق بين الربا و عمليات التجارة فيكمن حول المبلغ المضاف فوق المبلغ الأصلي فإن كان معقولاً فإنه لا يقع تحت باب الربا وإن كان مبالغاً فيه فهذا هو ما يمسي بالربا.
كما أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه أمس في لقائه التليفزيوني ( مع الإعلامي حمدي رزق مذيع برنامج نظرة على قناة صدى البلد) على أن الهيئات مثل البنوك ومكاتب البريد هي عبارة عن مؤسسات مالية ذات شخصية اعتبارية لا يجوز معاملتها بقوانين الأفراد، وأضاف مؤكداً بأنه لا ربا فى إدخار الأموال داخل البنوك، حيث أن هذه البنوك تعمل طبقاً لآليات مختلفة عن الأفراد، موضحاً بأن البنك لم يتسلم الأموال من المواطنين علي سبيل الإقتراض، ولكن لكي يتمكن من تشغيل هذه الأموال فى عمليات تجارية وبناء علي ذلك يعطى من خلالها الفائدة للمواطن.
وأضاف المفتى، أن البنوك لا تقوم بإقراض المواطنين ولكن تمنحهم الأموال علي هيئة تمويلات، إما لشراء العقارات أو السيارات أو غيرها، ولهذا لا شبهه في قروض تمويل العقارات و السيارات، وأنهي المفتي حديثه بأنه يضع أمواله في البنوك و إن وقع في ضائقة مالية و إشتدت عليه مصاعب الحياة فسوف يلجأ إلى البنك من أجل الإقتراض.
