مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

انتهى مجس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الإسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من الموافقة على مجموعة من القرارات التي تهم قطاعًا عريضًا من المصريين، ومنها ما يخص مشروع قانون خاص بإصدار قانون نقابة التكنولوجين، الذي يندرج في إطار جمع الخريجين تحت مظلة واحدة تعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز مكانتهم في سوق العمل، وكذلك فتح قنوات الاتصال المباشر بين مختلف الجهات بهدف التسويق للمهنة والعمل على حمايتها وتطويرها.

مواد قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

ويحتوي مشروع القانون 72 مادة موضوعية، في 7 فصول، حيث نصت مواد الإصدار منها، أن يقوم رئيس الحكومة بعد موافقة المجلس، بإصدار  قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة تضم 11 عضوًا من أساتذة الجامعات أو الكليات التكنولوجية ذوي خبر في المجال التقني، وتتولى تلك اللجنة مهمة تأسيس نقابة التكنولوجين، بما في ذلك فتح باب التسجيل والتحقق من أهلية المتقدمين للعضوية. ولا يجوز لأعضاء تلك اللجنة الترشح لعضوية مجلس النقابة في دورتها الأولى.

أهداف نقابة التكنولوجيين

بينما حددت المواد الواردة في مشروع القانون الأهداف التي تريد النقابة تحقيقها، ومنها العمل على رفع مكانة التكنولوجيين ومستواهم المهني وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح المهنية، بالإضافة إلى المحافظة على كرامة المهنة والدفاع عن مشتغليها، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء، وذلك باتباع تقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، والحفاظ على مواكبة التطور التكنولوجي، والعمل على نشر الوعي الفني، من خلال دعم وتعزيز البحث التطبيقي والعمل التجريبي، من خلال نشر المهارات والمعرفة ، ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات في الناحيتين المهنية والعلمية.

كما تهدف النقابة، إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية والمادية والصحية للأعضاء، ومواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وتنمية روح الأخوة والتعارف بينهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم ولأسرهم. وذلك بالإضافة إلى المشاركة والمساهمة في برامج التدريب التربوي والفني وأساليب التدريب المختلفة.

تحديد شروط العضوية في نقابة التكنولوجيين

وحدد مشروع القانون شروط العضوية والتسجيل بجداول النقابة، وحالات انتهاء العضوية في النقابة. كما نص المشروع على الأجهزة التي تتألف منها النقابة، سواء كانت الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، والاختصاصات المتعلقة بالأجهزة وما الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل منصب النقيب أو الوكيل للنقابة.

كما حدد مشروع القانون النظام المالي للنقابة، وصناديق التقاعد والإعانات، وواجبات والتزامات الأعضاء، وكذلك النظام التأديبي الذي يقع على العضو النقابي الذي يخالف واجبات وأخلاق وتقاليد المهنة، أو الممتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، أو قرارات مجلس النقابة.