شبهة عدم دستورية.. مجلس الشيوخ يرفض نظام الثانوية العامة الجديد

أعلن مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين من أبريل، رفض مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة الخاصة بأحكام قانون التعليم رقم 129 لسنة 1981، حيث أيد مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض التعديلات ومشروع القانون المقدم.

أهداف مشروع القانون المقدم

وكان المشروع المقدم يهدف إلي تعديل نظام الثانوية العامة بحيث تصبح 3 سنوات بشكل تراكمي علي أن يحتسب المجموع الكلي وفقا للدرجات التي يحصل عليها في نهاية كل سنة دراسية في الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، وتتضمن التعديلات أن يكون هناك أكثر من محاولة للطلاب في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية علي أن تكون هذه الامتحانات بشكل إلكتروني عن طريق جهاز التابلت المدرسي.

ويتضمن مشروع القانون الذي رفضه مجلس الشيوخ، أن يسمح للطالب دخول الامتحانات أكثر من مرة علي أن تكون المرة الأولي بدون اي رسوم وباقي المحالاوت برسوم ولم يحدد مشروع القانون قيمة هذه الرسوم لدخول الامتحانات أكثر من مرة، إضافة إلي عودة نظام التحسين لبعض المواد في مقابل سداد رسوم قدرها بـ 5 آلاف جنيه علي المادة الواحدة.

أسباب رفض مشروع القانون

من جانبه استعرض النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بعض الملاحظات في التقرير البرلمان الذي أعده الأعضاء خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المشروع، حيث رأت اللجنة أن طلاب الثالث الثانوي العام الجاري طبق عليهم الامتحان الإلكتروني باستخدام التابلت المدرسي والتي شهدت العديد من المشكلات خلال امتحاناتهم في الأول الثانوي والثاني الثانوي، إضافة إلي أن هذه المشكلات قد تكررت في امتحان الفصل الدراسي الأول في العام الحالي، والذي تسبب في حالة من القلق لدي أولياء الأمور والطلاب، حيث لم يستطيع الكثير من الطلاب أداء الامتحانات بسبب مشكلات الإنترنت وبعضهم اشتكي من مشكلات الإنترنت حتي انتهاء الوقت المحدد للإجابة وهناك محاضر رسمية تثبت ذلك.

وأضاف النائب أن صفحات التواصل الاجتماعي تحدثت عن نجاح العديد من الطلاب في الامتحانات الإلكتروني دون أن يؤدون الامتحان، وإن كان الأمر يمكن تداركه والسماح به في امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثاني بداعي أنها امتحانات نقل ولا تحدد مصيل الطلاب، فمن الصعب أن يتكرر هذا الأمر مع امتحانات الشهادة الثانوية ولن يتقبله أولياء الأمور ولا يمكن تداركه في كل الحالات.

مشكلة التيار الكهربائي

وذكر التقرير أنه من ضمن الملاحظات التي يجب وضعها في الحسبان بعض الاعتبارات الاخري المحتملة حتي ولو بنسبة قليلة والتي تؤثر علي الامتحانات مثل احتمال ضعيف بقطع التيار الكهربائي لإحدي المدارس خلال الامتحانات، إضافة إلي بعض الأمور الخاصة بنشر الامتحانات وإجابتها قبل الامتحانات مثلما حدث في امتحانات الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي حيث تداولت صور من الامتحانات والاجابات في بعض الامتحان قبل الدخول إلي اللجان، الأمر الذي يتطلب ضرورة تأمين هذه الأمور قبل تطبيق الثانوية العامة والشروع في تطبيق المادة 28 مكرر والتي تنص علي: “يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ، ونظام الامتحانات ، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية ، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه “.

شبهة عدم دستورية

وقال التقرير البرلمان أن هناك شبهة عدم دستورية حيث تتعارض المادة 28 مكرر السابق ذكرها مع المبدأ الدستور التي تؤكد “مجانية التعليم في كافة المراحل في مؤسسات الدولة التعليمية، والذي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة رقم 19 من الدستور، كما أنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والذي تنص عليه المادة الأولي من الدستور خاصة وأن نظام التحسين كان مطبقا في الماضي دون دفع أي رسوم إضافة الأمر الذي يذهب إلي عدم دستورية ومخالفة صريحة لنصوص الدستور.