الإصلاح الاقتصادي يصل الكويت.. خفض 50% من رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية الكويتية أنها توصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة بخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة تتراوح بين 30 و50%، بالإضافة إلى إلغاء التأمين الصحي، ونظام البعثات الخارجية، للراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الدولة، ويأتي ذلك ضمن الهيكلة التي تتبعها الدولة طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2020.

الوزارات تبدأ اتباع خطة لتقليص المصاريف والتقشف

وأفادت صحفية القبس الكويتية بأن جهاز حماية المنافسة توصل بعد مفاوضات مع وزارة المالية، إلى اتفاق بزيادة الرواتب بنسبة طفيفة لا تقارن عما كان سابقا، بالإضافة إلى اعتماد هيكل الرواتب الجديد، والذي من المقرر أن يتم إعلانه خلال الشهرين المقبلين.

يأتي ذلك وفق ما تتبعه الدولة من خطة للإصلاح الاقتصادي، ووضع خطة للتقشف وتقليص المصاريف، وأشارت الحكومة الكويتية أن الأمر لم يعد رفاهية، وأنه لن يتم التراجع عن خطة الإصلاح الاقتصادي.

وبدأ عدد من الوزارات والهيئات الحكومية اتباع خطط لتقليص المصاريف والتقشف، وخفض النفقات التي حددها مجلس الوزراء الكويتي، وأنه لن يتم الاكتفاء بذلك بل سيتم إلغاء المنح والمميزات التي تمنح للموظفين وتكلف ميزانية الدولة الملايين.

الحكومة الكويتية:  نستهدف توفير  2.3 مليار دينار

وتستهدف الحكومة الكويتية توفير 10% من ميزانية الدولة، وزيادة إيرادات الخزانة الدولة، بأموال غير نفطية، إذ تستهدف الحكومة توفير 2.3 مليار دينار من إجمالي المصروفات، بالإضافة إلى فرض رسوم على الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين.

وأظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية، بخفض توظيف العمالة الوافدة للبلاد، وزيادة نمو العمالة الكويتية الذي شهد تراجعا بمقدار 2.1% في عام 2020.